ميد: الكويت الرابعة خليجيا في نشاط قطاع الإنشاء

ذكرت مجلة ميد في تقرير صدر عنها مؤخراً أن الكويت حلّت في المركز الرابع بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نشاط قطاع الإنشاء خلال عام 2012. وأضافت أن قيمة الصفقات التي أرسيت في سوق الإنشاءات الكويتية بلغت خلال العام المنصرم 6.8 مليارات دولار، أكبرها صفقة بناء جسر الصبية البالغة قيمتها 2.6 مليار دولار، وهي عبارة عن مشروع بنية تحتية ظل حبيسا طوال عقد تقريبا.

من جهة أخرى، أشارت إلى أن قيمة عقود الإنشاء والبنية التحتية التي تمت ترسيتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العام الماضي هبطت بنسبة %18 تقريبا مقارنة مع 2011، إذ بلغت 51.9 مليارا، في حين كانت في العام السابق 63.4 مليار دولار.

هذا، وسجلت صفقات الإنشاء في 2012 تراجعا بنسبة %43 مقارنة بعام 2010 حين بلغت حينها قيمة العقود 91.4 مليار دولار، عندما كانت الأسواق في ذروتها.

بالنسبة لأكبر الأسواق في 2012، حلّت الإمارات مكان السعودية في المركز الأول، إذ بلغت قيمة العقود التي أرسيت فيها 16.2 مليار دولار، أي أعلى بنسبة %4 عن السعودية التي بلغت 15.6 مليار دولار.

أما قطر فكانت ثالث أنشط أسواق المنطقة خلال العام المنصرم، إذ بلغت قيمة العقود التي أرستها في قطاع الإنشاء 10.4 مليارات دولار.

وتأتي السوق العمانية خامسا من حيث قيمة عقود الإنشاء والبنية التحتية، ثم السوق البحرينية.

وذكرت مجلة ميد أن أرباح النفط القياسية في 2012 قدمت حافزاً لمعظم اقتصاديات دول الخليج كي تضع خططا توسعية إضافية في إنفاقها لعام 2013، وأشارت المجلة إلى أن سعر سلة أوبك التي تمثل الصادرات النفط للدول الأعضاء، ارتفع للعام الثاني على التوالي وبلغ 109.45 دولارات للبرميل مقارنة مع 107.46 دولارات في 2011.

بالنسبة لتوقعات 2013، فقد يصل سعر خام برنت الى 110 دولارات للبرميل، وهو متوسط السعر ذاته خلال الأشهر الثمانية عشر الأخيرة.

ولفتت المجلة إلى أن أسعار النفط العالمية في 2012، كانت مدعومة بالاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط، والقضايا المتعلقة بالإنتاج في بحر الشمال، وساعد انخفاض صادرات النفط الإيرانية في إعاقة الإمدادات وتضخيم الأسعار، هذا ومن المتوقع أن تسجل الكويت والسعودية والعراق والإمارات هذا العام إيرادات نفطية قياسية.

في الأشهر الأحد عشر من 2012، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، بلغت إيرادات المملكة العربية السعودية 219 مليار دولار، وعلى خلفية هذا، تخطط السعودية الى إنفاق 220 مليار دولار في 2013، أي بزيادة وقدرها %20 تقريباً عن ميزانية 2012.

وبناء على ذلك، ينبغي على الحكومة السعودية أن تحافظ على فائضها المالي في 2013، ولو أنها ستكون أقل مقارنة مع 2012، إذ تشير توقعات بنك إتش إس بي سي الى ان ايرادات النفط الراكدة في هذا العام ستولد فائضاً في الميزانية يساوي 65 مليار دولار العام المقبل، أي أقل بنحو 40 مليار دولار عن العام السابق، إضافة إلى ذلك، ستزيد دبي من إنفاقها مع ارتفاع الثقة بالدول المصدرة للنفط.

على العكس من ذلك، تحضر إيران ميزانيتها لعام 2013، وستخفض فيها اعتمادها على ايرادات النفط، وفي وقت سابق كانت الحكومة قد أشارت الى انها تتوقع انخفاض دخلها من النفط في 2013، على خلفية تراجع إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً، بما يعادل 40 مليار دولار.

المصدر “القبس”